حسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف الجدل حول مدى جواز اشتراط الزوج في عقد الزواج أو باتفاق خاص بينه وبين زوجته عدم توريثها له بعد وفاته.
بطلان شرط عدم التوريث
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الزواج يعد أحد الأسباب الشرعية للميراث، وأكد أنه لا يجوز منع صاحب الحق من استيفاء حقه في الميراث. وأشار المجمع إلى أن هذا النوع من الاشتراط يعد شرطًا فاسدًا ينافي مقتضى عقد الزواج، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي حددت أنصبة الورثة.
وشدد المجمع على أن من مات من الزوجين أولًا، يرثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد الذي قد يضعه أحد الزوجين في هذا السياق.
ميراث المرأة قبل الدخول بالزوج
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن المرأة التي يموت عنها زوجها قبل الدخول بها تُعد من جملة الورثة، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث. وتستحق المرأة في هذه الحالة ربع التركة إذا لم يكن للمتوفى ولد، أو الثمن في حال وجود ولد.
كما أوضحت أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها الحق في استيفاء كامل مهرها المسمى لها قبل تقسيم التركة. فإذا كانت قد قبضت كامل مهرها في حياة الزوج، فإنها تستحق نصيبها من الميراث فقط، أما إذا قبضت بعضه فقط، فتستوفي ما تبقى لها من المهر أولًا ثم تستوفي ميراثها الشرعي.
