رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تصنيف سياستها الاقتصادية ضمن مسمى "الإنعاش الاقتصادي"، في محاولة منها لتوضيح توجهات حكومتها ودحض تصورات الأسواق التي ترى أنها تتبنى هذا النهج، وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بالوضع المالي في اليابان والتي أدت إلى تراجع قيمة الين وارتفاع عوائد السندات.
استراتيجية اقتصادية مختلفة
سعت تاكايتشي إلى النأي بنفسها عن سياسات إعادة التضخم التقليدية، والتي تعتمد عادة على التيسير النقدي والتحفيز المالي لمواجهة الانكماش الاقتصادي، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية لحكومتها تتبع نهجًا مختلفًا تمامًا.
أهداف النمو والاستثمار المحلي
أوضحت تاكايتشي أن العمل يتركز على تعزيز الاستثمار المحلي بهدف رفع معدل النمو المحتمل في اليابان، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل عالية الجودة ورفع مستويات الدخل. كما أشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين ثقة المستهلكين وتعزيز أرباح الشركات، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق زيادة طبيعية في الإيرادات الضريبية.
تطورات المشهد المالي في اليابان
أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، التي تولت منصبها في أكتوبر 2025 وتعتبرها الأسواق من دعاة السياسات المالية التوسعية، أن اليابان لم تعد تمر بمرحلة تتطلب تطبيق ما يسمى بسياسات الإنعاش الاقتصادي. وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الشهر الماضي لليابان بضرورة وقف سياسات الإنعاش الاقتصادي في ظل حالة ضعف الين.
