بحثت شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مقترحاً لإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر، وذلك لحين تفعيل طرح السكر عبر منصة البورصة السلعية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشركات الغذائية من تأمين احتياجاتها من الخام، والاستفادة من أسعار التداول كمؤشر استرشادي لتحديد أسعار المنتجات على المدى البعيد خلال عام 2027.
توسع كبير في قاعدة الشركات الصناعية
أشار أحمد الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة، إلى أن عدد الشركات المسجلة بعضوية الغرفة شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى أكثر من 30 ألف عضوية خلال عام 2026. وأكد أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن تكلفة الإنتاج والتصدير تعد من الأقل في المنطقة العربية، مما يجعل القطاع قاعدة صناعية قوية للانطلاق نحو الأسواق العالمية.
دعم جودة المنتجات وتسهيل التصدير
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تعمل على تيسير العمليات التصديرية وضمان استدامة الإنتاج وحماية المستهلكين. ويركز العمل على ضمان توافق المصانع المصرية مع المعايير الدولية مثل مواصفات الكودكس، وتقديم الدعم الفني للتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والانضمام إلى القائمة البيضاء، مما يعزز فرص وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
تحديث القواعد والرقابة على المواد المضافة
استعرض المهندس الشحات سليم أحدث التحديثات الخاصة بقوائم المواد المضافة إلى الأغذية، لضمان التزام الشركات بالحدود القصوى المسموح بها وتجنب حالات عدم المطابقة. كما تناول الاجتماع قواعد تداول منتجات نحل العسل وفقاً لقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التأكيد على تجنب المخالفات المتعلقة بالدعاية المضللة أو عدم الالتزام بإجراءات التسجيل وبطاقات البيانات.
فرص تمويلية وتطوير المواصفات القياسية
أوضح المهندس عماد محمد علي أن هناك خدمات تمويلية متاحة للمصانع الملتزمة بفائدة متناقصة تبلغ 3.5% لمدة خمس سنوات، تشمل سنة سماح، وتوجه لتمويل خطوط الإنتاج والمعدات ومشروعات الطاقة الشمسية. وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد عبد الفتاح إلى خطة سنوية لتعديل المواصفات القياسية المصرية لتشمل منتجات الكاكاو والمخبوزات، بما يواكب التطورات في هذا القطاع.
