جمعت مصر 500 مليون دولار من خلال طرح خاص لسندات دولية في نهاية شهر سبتمبر، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتنويع أدوات ومصادر التمويل الخارجي.
تحسن مؤشرات الدين السيادي
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مؤشرات تسعير الدين السيادي المصري تحسناً في الأسواق الدولية. وتهدف الدولة من هذه التحركات إلى توسيع نطاق أدوات الاقتراض المتاحة لها من الأسواق العالمية.
خطط الإصدارات الدولية المستقبلية
وكانت الحكومة قد حددت في سبتمبر استهداف تنفيذ إصدارات دولية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2026-2027. ومن المقرر أن تتنوع هذه الإصدارات بين سندات تقليدية ومبتكرة، بالإضافة إلى سندات «باندا» المدعومة بضمانات ائتمانية، مع تحديد حجم وتوقيت الإصدارات بناءً على ظروف الأسواق وحجم الطلب من المستثمرين.
أداء الإصدارات في السنوات المالية السابقة
شهدت السنة المالية 2025-2026 تنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار، شملت أدوات تمويل متنوعة مثل الصكوك السيادية، والسندات الاجتماعية، وسندات «ساموراي» المستدامة، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.
وفي سياق متصل، أصدرت مصر في يونيو الماضي سندات «ساموراي» بقيمة 500 مليون دولار مقسمة على شريحتين بآجال استحقاق تصل إلى 5 و10 سنوات. كما تم اقتراض ما يصل إلى مليار دولار من الأسواق الدولية عبر طرح شرائح إضافية من سندات دولارية قائمة في الفترة ما بين 26 مارس و7 أبريل الماضي.
