أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، تبدأ من أكتوبر 2026 وتستمر حتى أكتوبر 2030. يأتي هذا القرار وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري الخاص بالنظام الأساسي للهيئة.
هيكل مجلس الإدارة الجديد
يتولى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، رئاسة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة. ويضم المجلس في عضويته نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد وطارق سيف، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري الذي سيتم اختياره من قبل المحافظ.
خبراء متخصصون في المجلس
يضم المجلس الجديد مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم: الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
أهداف المرحلة المقبلة
أكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، بهدف تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها. كما شدد على السعي لتحقيق أهداف الشمول المالي بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وضمان التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.
