بدأ مجلس الدولة تطبيق توزيع جديد لاختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026. تضمن القرار إنشاء دائرة جديدة وإعادة توزيع أنواع معينة من الطعون بين الدوائر القائمة، وقد بدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 بعد نشره في الوقائع المصرية.
إنشاء الدائرة الثانية عشرة واختصاصاتها
شمل القرار إنشاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي ستتولى اختصاصات محددة تتعلق بنظر الطعون في المنازعات الضريبية، ومن أبرزها الضرائب على الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بهذه المنازعات.
إعادة توزيع اختصاصات الدوائر القائمة
لم يقتصر القرار على إنشاء دائرة جديدة، بل شمل إعادة توزيع اختصاصات الدوائر الثانية والرابعة والسابعة والحادية عشرة. ويغطي التوزيع الجديد طعونًا تتعلق بشؤون العاملين بالدولة، والتأديب، والمعاهد الأزهرية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمنازعات الخاصة بمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فضلًا عن بعض المنازعات الضريبية والجمركية.
مصير الطعون القائمة والمحجوزة للحكم
بالنسبة لأصحاب الطعون القائمة بالفعل، لا يتطلب القرار رفع طعون جديدة في حال انتقال الاختصاص إلى دائرة أخرى، حيث تُحال الطعون بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة المحيلة. ويشمل هذا الإجراء الطعون التي تحدد لها جلسات سابقة، حيث تُنقل إلى الدائرة المختصة دون انتظار الموعد المحدد سابقًا. كما يمتد الحكم الانتقالي ليشمل الطعون المحجوزة للحكم، حيث تُحال إلى الدائرة الجديدة المختصة التي تتولى بدورها تحديد جلسة لنظر الطعن وإخطار ذوي الشأن بالمواعيد الجديدة.
