تفاصيل دعم الكهرباء وتكلفة الإنتاج في مصر

تتحمل منظومة الكهرباء في مصر أعباء مالية متعددة تبدأ من توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وصولاً إلى الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، وذلك في ظل استمرار تطبيق نظام الدعم على مختلف شرائح الاستهلاك.

الاعتماد على الموارد البترولية

تظهر البيانات حجم الاعتماد الكبير على الموارد البترولية في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك قطاع الكهرباء نحو 90% من إجمالي البترول المحلي المتاح.

أطراف تحمل تكلفة الكهرباء

تتوزع تكلفة الكهرباء في مصر بين ثلاثة أطراف رئيسية؛ حيث تتولى وزارة البترول مسؤولية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، بينما تقوم وزارة المالية بدعم الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمة المستهلكين عبر سداد فواتير الاستهلاك.

آلية توفير الغاز الطبيعي والدعم

تحصل وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعي من وزارة البترول بسعر يصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتتحمل وزارة المالية دعم الفارق المالي لضمان استمرار بيع الكهرباء وفق الأسعار المقررة للشرائح المختلفة.

نسب دعم شرائح الاستهلاك

تتفاوت نسب الدعم المقدمة للمواطنين حسب استهلاكهم، حيث تتراوح بين 24% و88% لبعض الشرائح، وتستفيد جميع الشرائح من هذا الدعم باستثناء الشريحة التي يتجاوز استهلاكها ألفي كيلووات ساعة.

تحديات الفاقد والتعديات

تواجه منظومة الكهرباء تحديات تتعلق بالفاقد الكهربائي الذي يصل إلى 18%، بالإضافة إلى معدلات التعدي على التيار الكهربائي التي تتراوح ما بين 8% و10%.