أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليصبح متاحًا ضمن خيارات الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ويهدف هذا النظام الجديد إلى توفير مرونة أكبر للمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية، مما يتيح لهم توجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وتوفير المعدات وخطوط الإنتاج.
أهداف النظام وآلية العمل
يسعى النظام إلى ضمان توجيه الأراضي الصناعية للمشروعات الجادة، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة. ويتيح النظام مددًا إيجارية تتراوح ما بين 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى.
التكاليف وشروط التملك
يتم دفع إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد مرور السنة السابعة والرابعة عشرة في حال لم يتقدم المستثمر بطلب للتملك. ويحق للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، حيث يتم خصم المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفق الضوابط المقررة.
التقديم والخدمات الرقمية
يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا وبشكل دوري طوال العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تدرس لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية الطلبات بناءً على الأنشطة الصناعية المستهدفة. وتسمح المنصة للمستثمرين بالاطلاع على كراسات الشروط، واختيار الأراضي، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية التخصيص.
يأتي هذا النظام ضمن 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الخيارات الاستثمارية.
