أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى وجود اتجاه قوي لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
ركائز التنمية الاقتصادية
أوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
السياسات المالية وتحفيز الاستثمار
تعمل وزارة المالية على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع زيادة الصادرات، مؤكدة أن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر. وتتم إدارة المالية العامة للدولة بمرونة لتحريك عجلة الاقتصاد مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
مؤشرات النمو والتصنيف الائتماني
بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، تسعى الدولة لتنويع هيكل النمو. وقد سجلت الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1٪ خلال العام المالي 2025/2026، في ظل استعادة القطاع الخاص لنشاطه باستحواذه على 65٪ من الاستثمارات.
تحديات المالية العامة وخطة خفض الدين
بلغ الفائض الأولي 4.9٪ من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8٪ خلال العام الماضي. وتهدف الخطط الحالية إلى خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، مع الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
