تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ومسئولي الوزارة، أهم ملفات العمل المتعلقة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء الراهنة.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%. ومن المقرر أن تبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية في هذه الخطة نحو 3.7 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 59% من هذه الاستثمارات، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص ودعم القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. يهدف البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الاستثمارات على المحافظات وحوكمة المالية العامة وزيادة كفاءة الطاقة وتصديرها.
تطوير بيئة الاستثمار ورأس المال البشري
ناقش الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. كما تم استعراض الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادر التمويل وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
وفي إطار تطوير رأس المال البشري، تم بحث سبل التعاون مع شركة لينكد إن لتوظيف البيانات الضخمة في رصد مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة العلمية مع جامعة إسلسكا لتأهيل وتدريب القيادات في الجهاز الإداري للدولة، حيث أسهمت هذه الشراكة في تقديم 1500 منحة ماجستير إدارة أعمال حكومية للقيادات الشابة.
