تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بطلبات إحاطة تتعلق باستمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، مطالبة لجنة القوى العاملة بعقد جلسة لمساءلة الحكومة حول عدم الوفاء بالتعهدات السابقة أمام البرلمان، وإعلان المسؤولية الفنية والسياسية عن تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.
مطالبات بالمحاسبة على الوعود غير المنفذة
أوضح النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب طالب بمناقشة الأزمة منذ الصيف الماضي، مشيرًا إلى وجود تعهدات ومواعيد محددة للإصلاح لم يتم الالتزام بها. وأكد الخشت أن الوضع يتطلب مكاشفة وتقديم حساب عن الإخفاقات بدلاً من الاكتفاء بالبيانات التي تتحدث عن تحسن الأداء، خاصة وأن المواعيد المعلنة لمعالجة المشكلات الفنية وصرف التعويضات القانونية قد انقضت.
مشكلات ميدانية وتحديات في المنظومة
رصدت المتابعات الميدانية للهيئة البرلمانية للحزب 14 مشكلة مختلفة، تتنوع بين تكرار تعطل النظام الرقمي والتكدس داخل المكاتب، وعدم الإلمام بالتعليمات، وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث الأجور التأمينية. كما شملت الشكاوى فقدان بعض المستندات، وصعوبة استخراج كشوف العمالة وحسابات الشركات، ومشكلات تتعلق بمعاملات المركبات، بالإضافة إلى غياب مواعيد محددة لإنجاز الطلبات.
ضرورة مراجعة الإدارة والرقابة
شدد الخشت على أن اتساع نطاق المشكلات يستوجب مراجعة شاملة لمنظومات التشغيل والإدارة والتدريب والرقابة، مؤكدًا أن الأعذار التقنية لا تعفي المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين. كما أشار إلى أن انتظام صرف المعاشات لا يعني انتهاء الأزمة، طالما أن هناك حقوقًا أخرى لا تزال معلقة، مطالبًا بتقديم بيان موثق يوضح موقف التعهدات السابقة وحجم المعاملات المتأخرة وإجراءات المحاسبة عن أي تقصير.
