عاد حزب كيبيك الانفصالي إلى سدة الحكم في مقاطعة كيبيك الكندية بعد مرور أكثر من عقد على آخر مرة قاد فيها الحكومة. وجاءت هذه النتيجة في أعقاب انتخابات الجمعية الوطنية التي حصد فيها الحزب 59 مقعدًا من أصل 127 مقعدًا، ليصبح الكتلة الأكبر رغم حصوله على نحو 27.9% فقط من أصوات الناخبين.
تحديات حكومة الأقلية ومشروع الاستقلال
يقود الحكومة الجديدة بول سانت بيير بلاموندون، الذي يواجه تحديًا سياسيًا يتمثل في قيادة حكومة أقلية، حيث لم يبلغ الحزب عتبة الـ64 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية مطلقة. هذا الوضع يفرض على الحكومة ضرورة التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات الأساسية، ويضع قيودًا على خططه الرامية لإجراء استفتاء ثالث حول استقلال كيبيك.
الفجوة بين شعبية الحزب والرغبة في الانفصال
تظهر استطلاعات الرأي فجوة واضحة بين نتائج الانتخابات وبين الرغبة الشعبية في الانفصال؛ إذ كشف استطلاع أجرته مؤسسة «ليجيه» في مارس الماضي أن 29% فقط من سكان كيبيك يؤيدون الانفصال في حال إجراء استفتاء، بينما يفضل 71% البقاء ضمن الاتحاد الكندي. ويواجه بلاموندون معضلة تحويل الانتصار الانتخابي إلى تأييد شعبي لمشروع الدولة المستقلة.
تأثير السياسة الدولية والضغوط الاقتصادية
يربط بلاموندون توقيت السعي نحو الاستفتاء بمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، لتجنب الضغوط التجارية والاقتصادية بين واشنطن وأوتاوا. ومن جانبها، تسعى الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني لإدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة مع التعامل بحذر مع حكومة كيبيك الجديدة، والتركيز على مجالات التعاون مثل دعم العمال والشركات المتضررة من الرسوم الأمريكية.
تحركات مشابهة في مقاطعة ألبرتا
لا تقتصر التوترات السياسية في كندا على كيبيك، حيث يتجه سكان مقاطعة ألبرتا في 19 أكتوبر للتصويت في استفتاء حول مستقبل المقاطعة داخل كندا. وبينما ترتبط نزعة كيبيك بالهوية واللغة الفرنسية، ترتبط مطالب ألبرتا بقضايا الطاقة والنفط والعلاقة الاقتصادية مع الحكومة الفيدرالية. ورغم ذلك، تشير استطلاعات «إبسوس» إلى أن 70% من سكان ألبرتا يفضلون البقاء ضمن الاتحاد الكندي.
