عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات الاستراتيجية للهيئات
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، ومتابعة المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الهيئات الاقتصادية في الإصلاح
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تعد أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأشار إلى أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها يعزز قدرتها على الاستدامة المالية ويدعم مستهدفات التنمية.
أهداف التطوير الشامل والحوكمة
أوضح نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تطويرًا شاملًا لمنظومة العمل، يتجاوز المعالجات المالية والإدارية ليشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
