أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لمن يقوم بأخذ محاصيل زراعية من الحقول دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها، خاصة في حال عدم معرفة هوية الملاك أو مكان الأرض.
التصرف الشرعي عند تعذر الوصول للملاك
أشار أمين الفتوى إلى أنه في حال تعذر الوصول إلى أصحاب المزروعات، يجب على الشخص التصدق بقيمة المحاصيل التي أخذها، مع استحضار نية أن تكون هذه الصدقة نيابة عن أصحاب تلك المحاصيل، تاركًا أمرها لله عز وجل.
كيفية تقدير قيمة المحصول المستهلك
وفي حال عدم القدرة على تحديد القيمة المالية الدقيقة لما تم أخذه، أوضح الدكتور علي فخر أنه يجب تقدير القيمة بناءً على ما يغلب على الظن، ومن ثم التصدق بهذا المبلغ، مع استحباب زيادة مبلغ إضافي على القيمة المقدرة لضمان إبراء الذمة، مع التأكيد على نية الصدقة لأصحاب الأرض.
ضوابط أخذ المحاصيل من الحقول
وشدد أمين الفتوى على عدم جواز أخذ أي شيء من المحاصيل الموجودة في الحقول تلقائيًا ودون إذن، مؤكدًا على أهمية ترك ذلك وعدم مد اليد إلى ممتلكات الآخرين. واستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها الأخذ بإذن مباشر من صاحب الأرض، أو من خلال شخص مفوض من قِبله لتوزيع المحصول، حيث لا حرج في ذلك لأن الأصل في هذه الحالة هو الإذن.
