بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية لدعم تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة للمنظومة.
تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، بهدف الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتكنولوجية لتحقيق أعلى كفاءة، مع ضمان دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في المنظومة.
نظام رقمي لمتابعة تدوير المخلفات
استعرض اللقاء مقترحاً لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وتوضح كميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها، وصولاً إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في التصنيع مرة أخرى.
تحديات وخطط مستقبلية
تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومنها الحاجة لتوفير قاعدة بيانات شاملة، وتعزيز الشمول المالي للمتعاملين، ووضع آليات للتنسيق بين الجهات المختلفة. كما ركزت المناقشات على أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن إعادة التدوير لتقليل الاعتماد على استيراد الخامات وتوفيرها محلياً.
دعم الاقتصاد الدائري
أكدت الوزيرة أن الهدف من منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج هو إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات معاد تدويرها، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة في مجال إعادة التدوير، ويفتح أسواقاً للخامات المستردة مثل البلاستيك والورق والمعادن والزجاج.
