يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الركائز الأساسية التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز وتنمية هذا القطاع الحيوي. ويسعى القانون إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حزمة من المزايا والتحفيزات الجاذبة.
مزايا ريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية
أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات الخاصة بالدوائر المتكاملة. كما تلتزم الدولة بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطوراً كبيراً في مجالاتها المختلفة، وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الإدارة بالتشاور مع الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
الحوافز غير الضريبية للمشروعات
أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح حوافز غير ضريبية لمجموعة من الأنشطة والمجالات، تشمل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تسعى لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تمتد الحوافز لتشمل المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي، والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ومجالات تكنولوجيا المعلومات، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تسهيلات ومزايا تشغيلية للمستثمرين
تتضمن الحوافز التي يمكن منحها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد بدء التشغيل، مع إمكانية منح آجال لسداد هذه القيمة أو الإعفاء من فوائد التأخير. كما يشمل الدعم تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، مع إمكانية رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
وتشمل التسهيلات أيضاً الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات، أو تخفيض قيمتها، بالإضافة إلى رد أو تحمل الدولة كلياً أو جزئياً لقيمة الاشتراك في المعارض المختلفة.
التعديلات التشريعية الأخيرة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023، والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وقد ركزت هذه التعديلات على استبدال مواد محددة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الواردة في قانون تنمية المشروعات.
