.jpg)
طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بنتائج المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
مطالبات بالشفافية وإعلان بيانات المتقدمين
تأتي هذه المطالبة في ظل تصاعد الشكاوى من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، لكنهم لم يجدوا أسماءهم ضمن المرشحين النهائيين للتعيين. وأكدت النائبة ضرورة إتاحة بيانات تفصيلية تشمل أعداد المتقدمين، وعدد الذين اجتازوا كل مرحلة اختبارية، وصولاً إلى عدد المرشحين الفعليين للتعيين.
وشددت عبد الحميد على أهمية توضيح المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في المفاضلة بين المتقدمين، وبيان أسباب عدم ترشيح الناجحين الآخرين، لضمان وضوح الإجراءات وحسم التساؤلات المثارة حول النتائج.
الاستفسار عن معيار الوزن النوعي
وتناولت النائبة قضية تطبيق معيار «الوزن النوعي» في المرحلة الخامسة، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني والفني لهذا المعيار، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، ومدى إخطار المتقدمين به قبل خوض الاختبارات. كما استفسرت عن مدى اختلاف هذه المعايير أو الأوزان النسبية وقواعد التقييم عما تم استخدامه في الإعلانات السابقة للمسابقة.
مقترحات لسد عجز المعلمين
ودعت النائبة وزارة التربية والتعليم إلى تقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح درجات المتقدمين وترتيبهم وفق القواعد المنظمة. وأشارت إلى ضرورة بحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين المستوفين للشروط، وذلك لمواجهة العجز الفعلي في المدارس، بدلاً من التوجه لإجراءات توظيف جديدة دون الاستفادة من الكوادر التي اجتازت الاختبارات بالفعل.
كما طالبت بوضع آلية واضحة للتظلم تتيح للمستبعدين الاطلاع على مواقفهم ودرجاتهم وأسباب عدم ترشيحهم، مع تحديد مدة زمنية مناسبة لفحص هذه الشكاوى والرد عليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المتقدمين واحتياجات المنظومة التعليمية.
