يعتزم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي تنفيذ تدخل كبير لخفض فواتير الطاقة عن الأسر الأكثر فقرًا في موازنة الشهر الجاري، وذلك بعدما أثارت توقعات بارتفاع الفواتير بمئات الجنيهات في شهر يناير قلق الوزراء.
تعمل الخطة على إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني لمساعدة مستهلكي الطاقة، ومن المرجح توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال لزيادة الخصم الممنوح للأسر التي تحصل على بعض أنواع الإعانات، وسط توقعات برفض مقترحات سابقة لإنفاق مليارات إضافية لإلغاء الرسوم المفروضة على الفواتير بالكامل.
يأتي هذا التحرك في ظل مواجهة وزير الخزانة لأزمة مالية للبحث عن أموال لتمويل زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب دراسة رفع الضرائب لتمويل الإنفاق الإضافي وسط تكهنات باحتمال زيادة الضرائب على البنوك.
تشير التوقعات إلى أن الحرب مع إيران قد تدفع سقف أسعار الطاقة للارتفاع بما يصل إلى 442 جنيهًا إسترلينيًا في يناير، مما دفع هيلي لدراسة مقترحات لتخفيف الضغوط، أبرزها زيادة خصم المنازل الدافئة بمقدار 100 جنيه إسترليني إضافية لتُمول من أموال دافعي الضرائب.
في المقابل، تضغط وزيرة الطاقة مياتا فانبوله لاتخاذ إجراءات أوسع لخفض الفواتير لجميع المستهلكين بما يصل إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا من خلال إلغاء جميع الرسوم المفروضة عليها وتمويلها من الضرائب، بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني.
يعمل مسؤولو وزارة الطاقة على مقترحات أكثر جذرية لما بعد الموازنة تشمل خفض التعريفات للأسر الأكثر فقرًا أو التي تستهلك كميات أقل من الطاقة، بما في ذلك ما يُعرف بالتعرفة الاجتماعية أو التعرفة المتصاعدة حسب الاستهلاك لتوفير حماية أفضل للمستهلكين.
