وجه وزير العمل حسن رداد بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030 وفق إطار زمني محدد.
تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تستهدف الاستراتيجية، التي أُطلقت خلال عيد العمال الماضي بحضور الرئيس السيسي، تحويل أهدافها ومحاورها إلى برامج ومشروعات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. وشدد الوزير على ضرورة مواءمة الخطة مع رؤية مصر 2030 وكافة السياسات الوطنية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل وأولويات الدولة.
تعاون مع منظمة العمل الدولية
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، وبمشاركة شركة سينرجيز المتخصصة في الأبحاث التنموية، والتي تعمل كشريك استشاري في إعداد الخطة التنفيذية. واستعرض الاجتماع مراحل إعداد الخطة التي تهدف إلى بناء إطار تشغيلي قائم على النتائج وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية.
آليات التنفيذ والمشاركة المجتمعية
تتضمن مراحل العمل الحالية جمع المدخلات من مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لصياغة المسودة الأولى للخطة التنفيذية ومراجعتها. وأكد وزير العمل أهمية تكثيف المشاورات مع أصحاب الأعمال والعمال وكافة أطراف الإنتاج لضمان تعبير الخطة عن الاحتياجات الفعلية للسوق وتحقيق التكامل بين السياسات الحكومية.
التدريب من أجل التشغيل
شدد حسن رداد على ضرورة التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، مع التركيز على مبدأ التدريب من أجل التشغيل. ويهدف هذا التوجه إلى توجيه برامج التأهيل وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مما يرفع من قابلية الشباب للتوظيف ويعزز إنتاجية القوى العاملة.
أهداف رؤية 2030 لسوق العمل
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق، وخفض معدلات البطالة. كما تهدف إلى تحسين خدمات التوظيف، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الانتقال إلى التشغيل الرسمي والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.
