أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إشعارًا يتضمن قواعد جديدة مقترحة تفرض رسومًا مالية كبيرة وغير مسبوقة على برنامج التدريب العملي الاختياري. يستهدف هذا القرار الطلاب الدوليين الحاملين لتأشيرة الدراسة (F-1) والملتحقين بالمؤسسات المعتمدة ضمن برنامج طلاب التبادل والمبتعثين.
تفاصيل الرسوم المالية المقترحة
تتضمن القواعد المقترحة فرض رسوم قدرها 70 ألف دولار أمريكي للتقديم الأولي على برنامج التدريب العملي. وفي حال الرغبة في تمديد البرنامج أو تقديم طلب لاحق، تفرض رسوم إضافية تصل إلى 30 ألف دولار أمريكي. وتأتي هذه الزيادات الضخمة في وقت يُتوقع فيه من المسجلين حاليًا في البرنامج دفع نحو 500 دولار فقط.
نظام التدريب والعمل للطلاب
بموجب هذا النظام، يُسمح للطلاب الأجانب بالمشاركة في تدريب عملي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا أثناء فترة الدراسة، وكذلك لفترة محدودة بعد التخرج. كما يتضمن النظام منح بدل إضافي للطلاب الحاصلين على شهادات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
أهداف القرار القانونية والتنظيمية
تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى مكافحة الاحتيال وتعزيز نزاهة نظام الهجرة الأمريكي، فضلًا عن حماية العمالة المحلية والفرص الوظيفية للمواطنين الأمريكيين في سوق العمل. وتستند وزارة الأمن الداخلي في هذا المقترح إلى صلاحياتها القانونية بموجب قانون الهجرة والجنسية وقانون الأمن الداخلي لعام 2002.
تسعى الإدارة من خلال وضع هذه الرسوم إلى ضمان التزام الطلاب والمؤسسات التعليمية والشركات بالأنظمة القانونية المرتبطة بتأشيرة الطالب. وتتولى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مسؤولية إدارة نظام معلومات طلاب التبادل والمبتعثين لضمان الأمن القومي ومتابعة الامتثال للقوانين.
فترة استقبال الملاحظات العامة
أتاحت الوزارة فترة زمنية تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا لاستقبال الآراء والملاحظات من الجمهور والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية حول هذا المقترح، وذلك عبر البوابة الفيدرالية الإلكترونية، تمهيدًا لمراجعة هذه الملاحظات قبل إصدار القرار النهائي والعمل به رسميًا.
