سؤال برلماني حول تأخر إعلان معدلات الفقر في مصر

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، يتناول التأخر في إعلان التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.

أهمية المؤشرات الاجتماعية في تقييم الأداء

أوضح النائب محمد عبد الحفيظ أن تقييم أداء الحكومة لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، بل يجب أن يشمل مدى انعكاس هذه السياسات على مستوى معيشة المواطنين، وقدرتها على تقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجاً.

غياب البيانات الحديثة عن الدخل والإنفاق

أشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، وذلك رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام مجلس النواب بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.

تداعيات التضخم والضغوط المعيشية

أكد النائب أن موجات التضخم والارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى وضع شرائح واسعة من الطبقتين المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية متزايدة، معتبراً أن الاعتماد على بيانات قديمة يفصل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.

مطالبات بالإفصاح عن خط الفقر

تساءل عبد الحفيظ عن كيفية مطالبة الحكومة للمواطنين والنواب بالحكم على إنجازاتها في ظل حجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي للسياسات منذ سنوات. كما طالب الحكومة بالإفصاح عن قيمة خط الفقر للفرد المعتمد حالياً، وتوضيح مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية.