بدأ بول سانت بيير بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي الانفصالي ورئيس الوزراء المكلف، تحركات نحو تقليص دور الملكية البريطانية في مقاطعة كيبيك الكندية. يأتي هذا التحرك بعد يومين من فوز حزبه في الانتخابات الإقليمية وتشكيله حكومة أقلية، مما يعيد الحزب إلى السلطة لأول مرة منذ أكثر من عقد، رغم عدم حصوله على الأغلبية التي كان يسعى إليها.
خطوات قانونية لتقويض الدور الرمزي للملكية
أعلن بلاموندون عن عزمه طلب مشورة قانونية لدراسة الخيارات المتاحة لمنع نائب الحاكم، الذي يمثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك اعتراضه على الدور الرمزي الذي يؤديه نائب الحاكم في مراسم افتتاح البرلمان وأداء النواب القسم، معتبرًا أن وجود ممثل للملكية في المؤسسات الديمقراطية الحديثة أمر غير طبيعي.
توفير النفقات وأولويات الحكومة الجديدة
أشار بلاموندون إلى إمكانية استخدام الأموال المخصصة لمكتب نائب الحاكم في مجالات تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث خصصت ميزانية الحكومة السابقة أكثر من 1.1 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية لهذا المكتب. وكان الحزب قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بوقف تمويل المكتب ومنع ممثله من حضور المراسم الرسمية، كما أعلن رئيس الوزراء المكلف أنه لا ينوي أداء قسم الولاء للملك عند توليه منصبه.
أجندة سياسية وتحديات دستورية
تشمل أولويات الحكومة الجديدة عقد قمة لمواجهة أزمة التشرد في كيبيك، والحد من الهدر الحكومي، والتعاون مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للدفاع عن مصالح المقاطعة. ومع ذلك، يؤكد خبراء القانون الدستوري أن إلغاء النظام الملكي في كيبيك بشكل منفرد يعد أمرًا يكاد يكون مستحيلاً، إذ يتطلب موافقة جميع المقاطعات الكندية والبرلمان الفيدرالي، مما يجعل الهدف معقدًا من الناحية السياسية والقانونية.
