روسيا تهدد باتخاذ تدابير رداً على رفع ليتوانيا حظر الأسلحة النووية

حذر الكرملين الروسي من أن روسيا ستضطر لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنها، وذلك في أعقاب قرار برلمان ليتوانيا رفع الحظر الدستوري عن وجود أسلحة الدمار الشامل في البلاد.

تصويت البرلمان الليتواني

صوّت البرلمان الليتواني لصالح رفع الحظر الدستوري الذي كان يمنع وجود أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي الليتوانية، وذلك عبر تعديل المادة 137 من الدستور. وقد شهد التصويت تأييد 106 نواب من أصل 141، بينما عارض التعديل 18 نائباً وامتنع 6 عن التصويت.

ويتطلب إقرار هذا التعديل بشكل نهائي المرور بجولة تصويت ثانية مقررة في 12 يناير 2027، بشرط الحصول على أغلبية لا تقل عن 94 نائباً.

موقف الكرملين والتوترات الدولية

اعتبر الكرملين أن خطط ليتوانيا لرفع الحظر، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية هناك، تمثل تصعيداً إضافياً للتوترات. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن نشر قاعدة تابعة لحلف الناتو وأسلحة نووية في ليتوانيا سيدفع روسيا لاتخاذ تدابير لحماية أمنها، دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، انتقد الكرملين الدور الألماني، مشيراً إلى أن ألمانيا تخلق عدواً مصطنعاً من روسيا لتبرير زيادة إنفاقها العسكري على التسلح.

تفاصيل التعديل الدستوري والقدرات النووية

يهدف التعديل الدستوري الجديد إلى حذف المادة التي تمنع وجود أسلحة الدمار الشامل والقواعد الأجنبية، ورغم أن النص لا يحدد نوع الأسلحة أو مواقع نشرها، إلا أنه يفتح الباب مستقبلاً لاستضافة أسلحة نووية للحلفاء. وكان وزير الدفاع الليتواني، روبرتاس كاوناس، قد أشار سابقاً إلى مشاركة بلاده في مناقشات تتعلق بتوسيع القدرات النووية الأمريكية في أوروبا، موضحاً أن بحث استضافة هذه الأسلحة يرتبط بظروف الأزمات أو الحروب وليس في أوقات السلم.