واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الذين لم يثبتوا الجدية في تنميتها، حيث انتقلت أعمال اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن تحركات ميدانية مكثفة تستهدف مختلف المناطق الصناعية في الجمهورية.
تنفيذ قرارات إلغاء التخصيص
تأتي هذه الحملة، التي تقودها الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها لضمان دخولها حيز التشغيل والإنتاج.
وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ عدد من قرارات إلغاء التخصيص وسحب قطع أراضٍ صناعية مخالفة.
أسباب سحب الأراضي
تم تنفيذ هذه القرارات بعد مراجعة دقيقة لموقف المشروعات المستهدفة، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوز أصحابها البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى انتهاء المهل الإضافية التي مُنحت لهم سابقًا دون استيفاء متطلبات الجدية المتعلقة بالتنفيذ والبناء والتشغيل.
خطة شاملة للمناطق الصناعية
أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تحركات اللجان الميدانية تتم وفق خطة زمنية محكمة تشمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون استثناء، بهدف التعامل مع الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة وإعادة توجيهها للاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها مجددًا أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات أو تنفيذ توسعات إنتاجية.
إعادة طرح الأصول بشفافية
وتلتزم الهيئة بتنفيذ التوجيهات الوزارية المتعلقة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة وفق الضوابط المنظمة. وأوضحت أن إعادة طرح هذه الأصول ستتم بشفافية تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما يسمح بوصول الأراضي إلى الشركات القادرة على التنفيذ والتشغيل وفق الجداول الزمنية، وذلك لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
