يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات صارمة تهدف إلى مواجهة الجرائم المالية، حيث يفرض القانون عقوبات مغلظة على المتهمين الذين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب هذه الجرائم.
عقوبات السجن والغرامات المالية
وفقاً للمادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محل الجريمة، وذلك لكل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
إجراءات مصادرة الأموال والأصول
تنص المادة (14 مكرراً) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. وتشمل عملية المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، بالإضافة إلى المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى الناتجة عنها.
وفي حال اختلطت هذه المتحصلات بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة، أو تلك التي أُعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حال تعذر ضبطها أو إذا تم التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
