حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الضوابط القانونية للتعامل مع العاملين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة. ويطبق هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات عامة مثل المدارس والحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية.
آلية إجراء التحاليل المفاجئة
تتم إجراء التحاليل للعاملين من خلال حملات مفاجئة وفق خطط دورية، حيث يبدأ الإجراء بتحليل استدلالي يتم فيه أخذ العينة وإجراء الفحص بحضور العامل. ويتعين على العامل قبل البدء في التحليل الإفصاح عن كافة الأدوية والعقاقير التي يتناولها لضمان مراعاتها أثناء عملية الفحص.
الإجراءات المتبعة في حال النتائج الإيجابية
عند ظهور نتيجة إيجابية للعينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو حتى ظهور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب. وخلال هذه الفترة، يتم وقف صرف نصف أجر العامل لحين صدور النتيجة النهائية.
حق التظلم وإجراءات الاعتراض
يمنح القانون العامل الحق في الاعتراض على نتيجة التحليل، حيث يمكنه طلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، أو طلب توقيع الكشف الطبي عليه في اليوم ذاته. وفي حال ثبتت سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد كافة النفقات التي تحملها العامل لإجراء الفحص.
عقوبات إنهاء الخدمة ومخالفات التحليل
يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون في حال أكد التحليل التوكيدي أو فحص الطب الشرعي إيجابية العينة، وتحدد حقوقه المالية وفق اللوائح المنظمة. كما يعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة.
وعلى صعيد العقوبات الجنائية، يعاقب القانون بالحبس وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه للمخدرات بشغل وظيفة خاضعة للقانون. كما يقرر القانون عقوبة الحبس لكل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل المنظمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
