تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لدعوة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتنمية المحلية، لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة وتقنين المنشآت الإنتاجية المتوقفة.
أسباب توقف المنشآت الإنتاجية
أوضح الصالحي أن العديد من المنشآت، وفي مقدمتها مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب، فقدت شروط استمرار نشاطها نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها. وأشار إلى أن استمرار غلق هذه المنشآت يمثل إهدارًا للأصول والأراضي والبنية الأساسية القائمة، خاصة وأن الكثير منها كان يقع في مواقع بعيدة قبل أن تحاصرها التجمعات السكنية وتتغير طبيعة المناطق المحيطة بها.
مقترحات لتحويل الأنشطة والاستثمار
اقترح النائب دراسة السماح بتغيير استخدام الأراضي والمنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي وفقًا للمخططات العمرانية والاشتراطات البيئية. ودعا إلى تحويل القابل منها إلى مشروعات استثمارية وصناعات نظيفة، أو مخازن ومراكز لوجستية، أو مشروعات خدمية وتجارية، وصولًا إلى الاستخدامات السكنية في الحالات التي تسمح بها طبيعة الموقع.
آليات التقنين والتنسيق الوزاري
طالب الصالحي بإجراء حصر قومي دقيق لهذه المنشآت وتصنيفها وفق حالتها الإنشائية ومدى تأثيرها البيئي، مع بحث إمكانية تقنين أوضاعها ضمن تشريعات التصالح وتوفيق الأوضاع. كما شدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والاستعانة بالمتخصصين لتحديد المنشآت التي يمكن إعادة تشغيلها وتلك التي تتطلب تغيير نشاطها بما يضمن الأمن الحيوي والصحة العامة.
