تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتنمية المحلية، بشأن وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة وتقنين المنشآت الإنتاجية المتوقفة.
أسباب توقف المنشآت الإنتاجية
أوضح الصالحي أن العديد من المنشآت الإنتاجية، مثل مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب، فقدت شروط استمرار نشاطها نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها. وأكد أن استمرار غلق هذه المنشآت أو تركها دون استغلال يمثل إهدارًا لأصول وأراضٍ وبنية أساسية قائمة، حيث كانت هذه المواقع في السابق بعيدة عن التجمعات السكنية قبل أن يؤدي التمدد العمراني إلى محاصرتها وتغيير طبيعة المناطق المحيطة بها.
مقترحات لإعادة التوظيف والاستغلال
طالب النائب بإجراء حصر قومي دقيق لهذه المنشآت وتصنيفها وفق حالتها الإنشائية ومواقعها وطبيعة نشاطها ومدى تأثيرها البيئي. واقترح دراسة السماح بتغيير استخدام المنشآت والأراضي التي فقدت صلاحية النشاط الأصلي وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعات نظيفة، أو مخازن ومراكز لوجستية، ومشروعات خدمية أو تجارية، أو استخدامات سكنية في الحالات التي تسمح بها طبيعة الموقع.
تقنين الأوضاع ودعم موارد الدولة
دعا الصالحي إلى بحث إمكانية تقنين أوضاع هذه المنشآت في إطار تشريعات التصالح وتوفيق الأوضاع، أو ضم المناطق الملاصقة للكتل السكنية إلى الأحوزة العمرانية وفق الضوابط القانونية، مع وضع رسوم ميسرة تحقق للدولة عائدًا ماديًا. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والاستعانة بالمتخصصين لتحديد المنشآت التي يمكن إعادة تشغيلها بما يحافظ على الأمن الحيوي والصحة العامة.
