قدم الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحاً يتضمن 10 محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري وحل أزماته الحالية، مع التركيز على ضبط آليات طرح الأراضي وحماية حقوق العملاء.
أولويات لجنة الإسكان لتنظيم السوق
أوضح الشناوي أن ملف تنظيم السوق العقاري يتصدر أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وأشار إلى أن المرحلة الحالية توفر فرصة لإعادة تنظيم القطاع لتعزيز قدرته على الاستمرار، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين والمطورين الجادين.
ضبط آليات طرح الأراضي والشراكات
شدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة أن تبدأ عملية التنظيم من آليات طرح وتخصيص الأراضي، لضمان وصولها إلى مطورين يمتلكون الملاءة المالية والخبرة والقدرات الفنية والتنفيذية، مؤكداً أن الأرض يجب أن تكون أداة للتنمية وليست مجالاً للمضاربة. كما طالب بمراجعة عقود الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير، ووضع نماذج متوازنة لعقود بيع الوحدات تضمن وضوح المواصفات ومواعيد التسليم.
التمييز بين التأخير والتعثر ودعم المطورين
دعا المقترح إلى ضرورة التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمشروعات المتعثرة، من خلال تقييم الموقف المالي والتنفيذي لكل مشروع، مع محاسبة المخالف ومساندة المشاريع الجادة. كما أكد على أهمية دعم المطورين المتوسطين والصغار من خلال الشراكات والتحالفات مع الشركات الكبرى لنقل الخبرات ورفع القدرات.
تنظيم العلاقة التمويلية وإنشاء اتحاد للمطورين
اقترح الشناوي قصر فترات السداد المباشر بين العميل وشركات التطوير على مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى، على أن تتولى الجهات التمويلية سداد المدد الأطول، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للمطورين وفصل نشاط التطوير عن التمويل. كما طالب بالإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ووضع تصنيف واضح للمطورين بناءً على الخبرة وسابقة الأعمال، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات ومعدلات التنفيذ.
