وجه محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز التنظيم والإدارة، للتحقيق في وجود شبهة مخالفات تتعلق بقواعد إعلان وتوزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وتحديدًا الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة.
مطالبات بالتحقيق في توزيع المعلمين بالبحيرة
أشار النائب في طلبه إلى ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، والنوبارية، ووادي النطرون، والتحرير. ويهدف هذا التحقيق إلى التأكد من الالتزام بالضوابط المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان سد العجز الفعلي في المدارس.
مخاوف من عدم مطابقة التوزيع للاحتياجات الفعلية
أوضح عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي للمسابقة استند إلى احتياجات وتخصصات محددة بكل إدارة تعليمية، مما يستوجب أن يتم التوزيع وفقًا لهذه الاحتياجات وبمعايير موحدة تنطبق على الجميع دون تمييز. وأشار إلى شكاوى المتقدمين من أن التوزيع الحالي يتسبب في وجود زيادة في بعض التخصصات داخل إدارات معينة، بينما تعاني إدارات أخرى من عجز حقيقي في التخصص ذاته.
مقترحات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص
شدد زين الدين على أهمية مراجعة بيانات العجز والزيادة، وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، ومطابقة أعداد الناجحين مع التوزيع النهائي لتحقيق الاحتياج الفعلي. كما طالب بتطبيق معيار التوزيع على الإدارة الأصلية محل إقامة الناجحين وتعميم هذا المعيار على الجميع دون استثناء.
تشكيل لجنة لفحص كشوف التوزيع
دعا النائب إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى فحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف، وكشوف الناجحين، وكشوف التوزيع، مع مراعاة محل إقامة كل معلم وتخصصه ونسب العجز والزيادة في كل إدارة. كما طالب بكشف التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الناجحين بالدفعة الخامسة في محافظة البحيرة لمطابقتها مع العجز الفعلي لكل تخصص.
.jpg)