يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات صارمة تهدف إلى التصدي للجرائم المالية، حيث تفرض المادة (14) من القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محل الجريمة، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
مصادرة الأصول والمتحصلات الإجرامية
وفقاً للمادة (14 مكرراً) من ذات القانون، يتم الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. وتشمل عملية المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، وكافة المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى الناتجة عنها.
إجراءات التعامل مع الأموال المختلطة
في الحالات التي تختلط فيها المتحصلات غير المشروعة بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لتلك المتحصلات أو الوسائط المستخدمة التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
الغرامات الإضافية في حالات تعذر الضبط
يقر القانون فرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالتين محددتين: الأولى عند تعذر ضبط تلك الأموال، والثانية في حال تم التصرف فيها ونقل ملكيتها إلى الغير حسن النية.
