تقود فرنسا وألمانيا تحركًا ثنائيًا لإلزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد آلية أكثر فاعلية لحماية المصدرين الأوروبيين من القواعد المتزايدة الصرامة المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مخاوف من انتقال الصناعات وتراجع التنافسية
تضغط الدولتان على المفوضية الأوروبية لاقتراح حل يساعد على منع انتقال الصناعات إلى خارج المنطقة مع تشديد القواعد المناخية. ومن المتوقع أن يحظى هذا التحرك بدعم واسع من اقتصادات كبرى أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
على مدى العقد المقبل، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى الإلغاء التدريجي لنظام حصص الانبعاثات المجانية ضمن سوق الكربون، ما يعني اضطرار الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دفع تكاليف مقابل ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه. ورغم تطبيق رسوم كربونية على الحدود لضمان خضوع الواردات للتكاليف نفسها، إلا أن هناك مخاوف من عدم توفير حماية كافية لصادرات الشركات الأوروبية.
تأثير تكاليف الكربون على الأسواق العالمية
توضح الوثائق أن الزيادة التدريجية في تكاليف الكربون التي يتحملها المنتجون في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تُعوض، تهدد بتقويض القدرة التنافسية للاتحاد في أسواق الدول الأخرى، وقد تؤدي إلى تسرب الكربون، مما يتطلب إيجاد حل أوروبي شامل.
تأتي هذه المبادرة في وقت تتفاوض فيه دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانه على إصلاح نظام تداول الانبعاثات. ومن المقرر أن يناقش وزراء المناخ بدول الاتحاد الأوروبي التغييرات المقترحة خلال اجتماع في لوكسمبورج يوم 12 أكتوبر، قبل اجتماع قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل في وقت لاحق من الأسبوع نفسه.
إجراءات الاتحاد الأوروبي الحالية
اتخذ الاتحاد الأوروبي حتى الآن إجراءات محدودة في هذا الشأن، حيث يوفر صندوقًا مؤقتًا لإزالة الكربون أُعلن عنه في ديسمبر من العام الماضي كحل جزئي لسد الفجوة على مدى عامين. كما تم استبعاد تدابير محتملة أخرى بسبب مخاوف من تعارضها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
