أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل عند مستوى B، مع تحديد نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أحدث مراجعة صادرة عنها اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.
تفاصيل التصنيف الائتماني المصري
شمل القرار الإبقاء على تصنيف مصر قصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى B، بالإضافة إلى الحفاظ على سقف الدولة عند المستوى نفسه، دون إجراء أي تغييرات على التصنيفات السابقة.
العوامل الداعمة للاقتصاد المصري
أوضحت الوكالة أن استقرار التصنيف عند مستوى B يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، وفي مقدمتها ارتفاع إمكانات النمو الاقتصادي، وقوة الدعم الذي يتلقاه الاقتصاد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلاً عن كبر حجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول النظيرة التي تقع في نفس الفئة التصنيفية.
التحديات والضغوط المالية
على الرغم من العوامل الداعمة، أشارت فيتش إلى وجود ضغوط تقيد التصنيف، تتمثل في ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في تكلفة فوائد الدين مقارنة بالإيرادات، بالإضافة إلى الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي. كما ذكرت الوكالة أن التقلبات التاريخية في تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، تظل من التحديات القائمة التي تواجه الاقتصاد.
