أصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن قرارًا يقضي بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض غرامات مالية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يغادروا الولايات المتحدة بعد صدور أوامر ترحيل نهائية بحقهم.
قرار قضائي ضد الغرامات الباهظة
وصف جورج أوتول، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، هذه الغرامات بأنها غير قانونية وباهظة للغاية، مشيرًا إلى أن العقوبات التي قد تصل قيمتها إلى 1.8 مليون دولار قد تؤدي بالمهاجرين إلى الإفلاس المالي وتلحق الضرر بمن يعيشون في أوضاع اقتصادية هشة.
من جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة هذا القرار القضائي الذي صدر يوم الاثنين.
تفاصيل حملة العقوبات المالية
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة إدارة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي تهدف إلى دفع المهاجرين للمغادرة طوعًا. وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أرسلت في يوليو الماضي إخطارات لآلاف المهاجرين تبلغهم بعقوبات تشمل غرامات يومية قدرها 998 دولارًا، مع منحهم مهلة 30 يومًا فقط للاعتراض.
وقد سمحت الخطة لوزارة الأمن الداخلي بفرض غرامات بأثر رجعي لفترة تصل إلى خمس سنوات، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن فرض أكثر من 100 ألف غرامة، ليصل إجمالي القيمة المدنية إلى 84 مليار دولار.
تحديات قانونية ضد سياسات الهجرة
وكانت مجموعة من المهاجرين قد رفعت دعوى قضائية جماعية ضد وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي للطعن في هذه العقوبات، حيث دفع المحامون بأن الغرامات تنتهك قانون الإجراءات الإدارية وبند الإجراءات القانونية الواجبة الوارد في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وتضع إدارة ترامب ملف الهجرة كأولوية رئيسية، حيث شملت إجراءاتها إلغاء مئات الآلاف من التأشيرات وإنهاء تصنيفات الوضع المحمي المؤقت لعديد من الدول، بالإضافة إلى محاولات إنهاء الحماية المرتبطة بمنح الجنسية تلقائيًا بالميلاد، وهي المساعي التي رفضتها المحكمة العليا في وقت سابق من العام الجاري.
