عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض محاور جلستي حوار ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026، والمقرر عقده في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. ركز الاجتماع على موضوعي موارد النقد وإدارة الدين، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
إدارة الدين العام واستدامة المسار النزولي
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل جارٍ لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب استثمارات مباشرة لمختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
الشفافية في مناقشة الملفات الاقتصادية
أشار مدبولي إلى تخصيص إحدى جلسات المنتدى لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مؤكداً الالتزام بالمكاشفة والشفافية ومشاركة الآراء حول التحديات التي تواجه هذا الملف وشواغل الرأي العام، بهدف الخروج بتوصيات ومخرجات تُستفاد منها في إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تنسيق فعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره لتعزيز صلابة الأسواق المالية. كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
الاستعداد لردود وافية في منتدى مصر
وجه رئيس الوزراء برصد كافة التساؤلات والمخاوف المثارة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك للإلمام بشواغل المواطنين والرد عليها خلال جلسات المنتدى. وشدد على ضرورة أن ينتهي المؤتمر بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين في الفترة المقبلة.
