استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور الجلسات النقاشية المقرر عقدها ضمن منتدى مصر 2026، والتي تركز على موارد النقد وإدارة الدين، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
إدارة الدين العام واستدامة المسار النزولي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي توليها الحكومة اهتماماً بالغاً في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل مستمر لتحقيق المستهدفات الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب استثمارات مباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
منتدى مصر 2026 والشفافية الاقتصادية
تأتي هذه التحضيرات في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. وكشف مدبولي عن تخصيص جلسة لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء اقتصاديين، مشدداً على الالتزام بالمكاشفة والشفافية في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، ومناقشة شواغل الرأي العام للوصول إلى توصيات عملية لإدارة الدين العام في المرحلة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
أشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتاً إلى وجود تنسيق فعال بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. كما تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى.
رصد التساؤلات ووضع خطط تنفيذية
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة رصد كافة التساؤلات والمخاوف المتعلقة بموارد النقد الأجنبي، وحجم الدين العام، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك لضمان الرد عليها بوضوح خلال المنتدى. وشدد على ضرورة أن يخلص المؤتمر إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم بشكل مباشر في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة القادمة.
