أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا آخرين إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية، وذلك لدراسة تعديلات مقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ضوابط جديدة للمساءلة الوظيفية
يقترح مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث لا يُعتبر مجرد تعاطي المادة المخدرة سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، بل يشترط وجود العامل تحت تأثير المخدر أثناء العمل بما يؤثر بشكل مباشر على أدائه وواجباته الوظيفية، مع إحالته للتحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي عبر الجهات المختصة.
تنظيم الكشف الدوري والتحاليل التوكيدية
يتضمن المشروع تنظيمًا لإجراء تحاليل الكشف عن المواد المخدرة بصورة دورية وفق خطة سنوية، مع تحديد مواصفات المواد التي تشكل خطرًا على العقل والقدرة على العمل. ويشترط القانون إجراء التحليل بحضور العامل وتحرير محضر بالنتائج وإثبات الأدوية التي يتناولها، وإلا اعتُبر التقرير باطلًا.
كما ينص المقترح على إجراء تحليل توكيدي لنفس العينة في حال كانت النتيجة إيجابية خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في طلب إجراء التحليل لدى جهة مختصة أو مصلحة الطب الشرعي دون تحمل أي نفقات.
حماية خصوصية العامل ومعالجة حالات الإدمان
يشدد مشروع القانون على سرية الإجراءات وصون كرامة وخصوصية العامل، ويقترح عدم إنهاء الخدمة مباشرة في حالات الامتناع المتعمد عن التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول.
وفيما يخص حالات الإدمان، يستحدث المشروع مادة تتيح لجهة العمل إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مركز مرخص للعلاج، مع اعتباره في إجازة مرضية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويحظر المشروع إنهاء خدمة العامل أثناء فترة العلاج، باستثناء حالات عدم الاستجابة وتكرار الانقطاع عن العلاج ثلاث مرات، مع ضمان حصوله على كامل مستحقاته.
