أدت الطفرة التكنولوجية وانتشار الهواتف المحمولة وسهولة مشاركة الصور والمقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى بروز ظاهرة تصوير الأشخاص دون إذنهم، وهي الممارسة التي صنفها القانون كجريمة تستوجب العقوبة بالحبس والغرامة.
مقترح برلماني لضبط النشر عبر الإنترنت
في إطار السعي لحماية الخصوصية، قدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، مقترحًا بسن تشريع يضع ضوابط محددة وعملية لعمليات التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان صون حقوق المواطنين وحماية حياتهم الخاصة من أي اعتداء.
عقوبات قانون العقوبات على انتهاك الخصوصية
تحدد المادة 309 مكرر من قانون العقوبات العقوبات المترتبة على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث تجرم التقاط أو نقل صورة أي شخص باستخدام الأجهزة في الأماكن الخاصة دون تصريح قانوني أو موافقة من المجني عليه. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
جرائم تقنية المعلومات والاعتداء على القيم الأسرية
من جانب آخر، وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتستهدف هذه العقوبات كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، أو ينشر معلومات وصورًا تنتهك خصوصية الأفراد عبر الشبكة المعلوماتية دون رضاهم، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
