أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر حققت الصدارة على مستوى القارة الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025. وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة لدعم النمو الاقتصادي، مع الاعتماد على التكنولوجيا لتطوير وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أولويات السياسة المالية ودور القطاع الخاص
ترتكز أولويات السياسات المالية على بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن اللازم بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص بدأ يستعيد قوته ونشاطه ليقود النمو الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
مؤشرات العجز والدين العام
كشفت البيانات عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل عجز أولي بنسبة 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي ليصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.
أهداف التنمية وخفض الدين
تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تسعى الدولة لخفض خدمة الدين وتوجيه زيادة في الإنفاق نحو التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، علماً بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد انخفاضاً بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
