تستهدف الدولة المصرية استقبال نحو 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، وذلك في ظل مؤشرات الحركة السياحية الحالية والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وتواصل الجهود الحكومية للحفاظ على معدلات النمو رغم التحديات التي أثرت على حركة السفر والحجوزات خلال الفترة الماضية.
نمو الحركة السياحية الوافدة
حققت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر نموًا بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قبل أن تتراجع معدلات النمو عن المستهدفات نتيجة المتغيرات الإقليمية. وقد ساهمت الإجراءات المتخذة بالتعاون مع قطاع الطيران في الحد من تداعيات هذه التطورات، وضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران العارض دون توقف أو تقليص للرحلات، مما دعم الحجوزات المتأخرة. ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو الإجمالي بنهاية العام بين 4% و5%، علماً بأن شهر سبتمبر سجل نموًا بنسبة 9%.
استراتيجية تنويع المقاصد السياحية
تسعى الوزارة إلى توزيع الحركة السياحية جغرافيًا لتوجيه الزائرين إلى مناطق ومقاصد متنوعة، بهدف تخفيف الضغط عن المواقع ذات الكثافة المرتفعة والاستفادة من الإمكانات السياحية في مختلف أنحاء الجمهورية. ولا تقتصر الاستراتيجية على زيادة أعداد الوافدين فقط، بل تشمل رفع عدد الليالي السياحية وإطالة مدة الإقامة وتشجيع تكرار الزيارة، من خلال الترويج للتنوع الذي يميز مصر، بدءًا من المعالم الأثرية وصولاً إلى التفاعل مع المجتمع المحلي والمطبخ المصري والرحلات النيلية.
توقعات زيارات المتحف المصري الكبير
بلغ عدد الزائرين للمتحف المصري الكبير نحو 4 ملايين زائر بنهاية أغسطس الماضي، مع توقعات باقتراب العدد من 5 ملايين زائر بنهاية العام الجاري. وتعمل الوزارة على تنظيم تدفق الزائرين لضمان تجربة عالية الجودة وتجنب الازدحام، حيث يتم التوجه للحفاظ على الأعداد في حدود 15 ألف زائر يوميًا. كما تشمل الخطط تطوير القاعات الداخلية للمتحف وتحديث التصميمات المعمارية والأسقف والحوائط لتقديم تجربة بصرية متكاملة تبرز قيمة القطع الأثرية.
أداء الأسواق السياحية وخطط الإقامة
شهدت السوقان الروسية والفرنسية زيادة في الحركة الوافدة إلى مصر، بينما سجلت السوقان الألمانية والإيطالية تراجعًا محدودًا. وفيما يخص الأسواق العربية، حافظت معظمها على استقرارها مع تسجيل انخفاض نسبي في السوق السعودية. وفي سياق متصل، يتم العمل على وضع ضوابط لتنظيم وحدات الإقامة السياحية لضمان جودة الخدمات وسلامة الزائرين، مع تحديد المناطق الملائمة لممارسة هذا النشاط بما يحقق التوازن بين التوسع في الطاقة الاستيعابية والحفاظ على استدامة النشاط السياحي.
