ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي ضمن منظومة إدارة المخلفات في مصر، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لاستعراض الحلول الرقمية الداعمة للمنظومة.
تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج
تستكمل الوزارة حاليًا الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيدًا لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل، والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة، مع ضمان دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن الإطار الرسمي للمنظومة.
حلول رقمية لإدارة المخلفات
استعرض اللقاء مقترحًا لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. ويساهم هذا النظام في بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وتتبع كميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في تصنيع المنتجات والعبوات مرة أخرى.
تحديات وفرص استثمارية
تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح، ومنها الحاجة إلى قاعدة بيانات متكاملة، وتعزيز الشمول المالي للمتعاملين، ووضع آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة. كما تم بحث أهمية الربط بين كميات المخلفات والخامات الناتجة عن التدوير لتقليل الاعتماد على استيراد الخامات وتوفيرها محليًا.
دعم الاقتصاد الدائري
تهدف المنظومة إلى إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات مستردة، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في مجالات إعادة التدوير، خاصة للخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يضمن رفع كفاءة العمليات وتنظيم دور القطاع غير الرسمي في عمليات الجمع والفرز والتداول.
