عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، بهدف رفع كفاءة أداء هذه الهيئات وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المتعلقة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول المشاركون الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعرضوا محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وسبل تعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الهيئات في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تعد مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الهيئات تلعب أدوارًا استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
أهداف التطوير الشامل وتعزيز الحوكمة
أوضح نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تهدف إلى إحداث تطوير شامل في منظومة العمل، لا يتوقف عند المعالجات المالية والإدارية، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
