تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن التداعيات المحتملة لاحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية، وتأثير ذلك على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات.
مطالب بضمان عدالة التطبيق وحماية الطلاب
شدد الهضيبي على ضرورة قيام الحكومة بضمان عدالة تطبيق القرار وتوفير فرص فعلية ومتكافئة للطلاب داخل مصر وخارجها للاستعداد للامتحانات. وأوضح أن استقرار المسار التعليمي وتكافؤ فرص القبول الجامعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية مستقبل الطلاب، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة باحتساب المجموع تفرض مسؤولية مباشرة على الحكومة للإعداد الكافي ووضوح القواعد.
تفاصيل القرار الوزاري والشكاوى المثارة
أشار النائب إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 ينص على احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة، مع إلزام الطلاب المصريين المشمولين بالأحكام بالتقدم لامتحاني المادتين. وأوضح أن هذا القرار أثار تساؤلات من أولياء الأمور حول كفاية مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج، ومدى توافر التدريس المناسب، بالإضافة إلى تأثير القرار على الطلاب الذين بدأوا مسارهم وفق قواعد سابقة.
تحديات تواجه الطلاب المصريين بالخارج
أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن الأمر يكتسب أهمية خاصة للطلاب المقيمين بالخارج، حيث تتعلق الشكاوى بعدم وضوح التفاصيل التنفيذية وصعوبة دراسة المناهج المصرية بالتوازي مع التزامات المدارس الدولية. كما حذر من المخاوف المرتبطة بأماكن الامتحانات واحتمال تعارض مواعيدها مع الاختبارات الدولية، مما قد يضطر الطلاب للانتقال إلى دول أخرى أو العودة لمصر، ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الأسر.
مقترحات لضمان تكافؤ الفرص والتهيئة التعليمية
طالب الهضيبي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن الدراسات التربوية التي استند إليها قرار احتساب النسبة، وتوضيح مواعيد اعتماد المناهج وإخطار المدارس والبعثات الدبلوماسية. كما دعا إلى وضع خطة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى تعليمي معتمد، خاصة عبر منصات وشروح مجانية لطلاب الخارج، مع ضرورة إعلان مراكز الامتحانات وقواعد التسجيل والتقييم بوضوح لتجنب تحميل الطلاب تبعات أي قصور في التنسيق أو الإعداد.
