حذرت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة من تداول أو نشر أي معلومات غير دقيقة تتعلق بالأجور والحقوق المالية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحات غير الرسمية.
تحذيرات من التأثير على الاستقرار الوظيفي
أكدت النقابة، برئاسة هشام فؤاد، أن تداول هذه الأخبار غير الدقيقة قد يؤثر سلباً على العاملين وأسرهم، كما قد يزعزع استقرار المناخ الوظيفي في هذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تحركات رسمية لتحقيق العدالة المالية
تقدمت النقابة بعدد من المقترحات والطلبات الرسمية إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن ملف الأجور والحقوق المالية، مشيرة إلى أنها تتابع الإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة والاستفادة لجميع العاملين بالقطاع، مع التعهد بالإعلان رسمياً عن أي قرار يتم اعتماده فور صدوره.
توجيهات وزارية لسرعة حسم الملف
أشارت النقابة إلى صدور توجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة المتعلقة بأوضاع العاملين، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أولوية لدى الوزير لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل والإنتاج.
الدعوة للالتزام بالقنوات الرسمية
دعت النقابة العاملين إلى منح متخذي القرار الوقت الكافي لدراسة المطالب والمقترحات، وشددت على ضرورة التعامل مع ملف الحقوق عبر القنوات الرسمية بعيداً عن الشائعات أو التفسيرات غير المسؤولة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مصالح العاملين وحقوقهم بكل الوسائل المشروعة.
