فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فترة وجيزة من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي.
تصريحات ماركو روبيو
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مواطنين أمريكيين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات تهدف إلى حظر التعاملات مع المحكمة، وقطع مواردها، وشل قدرتها على العمل.
وأشار روبيو إلى أن الرسالة الأمريكية واضحة بشأن عدم خضوع الولايات المتحدة وشعبها لاختصاص المحكمة، مشدداً على أن العقوبات صُممت لتمنح المحكمة والدول الأعضاء فرصة للتفاوض وتقديم حلول تعالج المخاوف الأمريكية.
رد المحكمة الجنائية الدولية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات عبر بيان رسمي، واصفة إياها بأنها محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنعها من أداء مهامها. واعتبرت المحكمة أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على سيادة القانون وعلى الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستواصل أنشطتها بكل إصرار وصمود.
خلفية التوتر بين واشنطن والمحكمة
يعكس هذا التصعيد توتراً مستمراً في العلاقات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد انتقادات الولايات المتحدة لقرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. كما شهدت ولاية الرئيس ترامب الأولى خلافات مماثلة حين فتحت المحكمة تحقيقاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان من قبل القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قبل إغلاقه لاحقاً.
يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد طعنت سابقاً في اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بإسرائيل. وتأسست المحكمة في لاهاي عام 2002 لملاحقة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتضم في عضويتها 125 دولة.
