أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة متجددة على التكيف وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.
مؤشرات النمو والنتائج المالية
أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بزيادة في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حقق الفائض الأولي نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال نفس العام المالي.
الإيرادات الضريبية ودور القطاع الخاص
سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل على تمكين القطاع الخاص الذي سجل زيادة في استثماراته بنحو 65%، مؤكدة السعي لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
إدارة الدين العام والتحديات المستقبلية
أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر حاليًا في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع هذه الأسعار. وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
