كتب: كريم همام
أعرب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، عن تقديره للتحول الشامل في الرؤية المالية للدولة. حيث أكد على أهمية الانتقال من الأفكار التقليدية التي تركز على فرض الضرائب إلى رؤية جديدة تسعى لتنمية الإيرادات. جاء ذلك ضمن كلمته التي تناولت مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.
إعفاءات تحفز الصناعات الصغيرة
أشار أبو العينين إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة تضمنت إعفاءات وتسهيلات واضحة، مما ساهم في تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. هذه التحفيزات ساعدت على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن وجود هذه الحوافز يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية تنافسية تشجع على النمو.
دعوة لقانون جديد للضرائب
كما تطرق أبو العينين إلى ضرورة معالجة قانون الضريبة على الدخل، مشيرًا إلى أنه قد مضى على صدوره أكثر من 21 عامًا منذ عام 2005. خلال هذه الفترة، خضع القانون لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، مما يستدعي التفكير في طرح قانون جديد كليًا. وأكد أهمية تطوير قانون يلبي احتياجات العصر ويواكب الرؤية الاستثمارية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
التوجه نحو استثمار الأجانب
أكد عضو مجلس النواب على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الشركات العالمية الكبرى لتوطين أعمالها في مصر. يحتاج هذا التوجه إلى توافق تام بين وزارتي المالية والاستثمار، وكذلك وزارة الصناعة، لتحديد المتطلبات اللازمة للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أهمية جذب المستثمرين الذين يمتلكون التكنولوجيا الحديثة ولديهم القدرة على تدريب الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية.
آليات تحفيزية لجذب الاستثمارات
طالب أبو العينين بسن قوانين وآليات مبتكرة وذكية تشجع الشركات العالمية والمحلية لتعيد ضخ أرباحها داخل السوق المصرية. هذه الجهود تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد على أن هذه السياسات هي جزء أساسي من رؤية الدولة الطموحة لتصبح ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.