كتبت: إسراء الشامي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة نص قانوني يتعلق بمنع ورثة أعضاء نقابة المهندسين من صرف المعاش إذا تأخر العضو في سداد الاشتراكات لأكثر من عامين إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد جاء هذا القرار في الدعوى رقم 64025 لسنة 78 قضائية، والتي أقامتها أرملة مهندس متوفى تطالب بحقها في صرف المعاش المستحق عن زوجها.
رفض النقابة
رفضت نقابة المهندسين صرف المعاش استنادًا إلى عدم سداد الاشتراكات المستحقة قبل الوفاة، رغم أن الأرملة قد قامت بسداد المتأخرات لاحقًا. هذا الرفض أثار قضايا قانونية تتعلق بحقوق الورثة وضرورة حماية مصالحهم.
شبهة عدم الدستورية
أشارت المحكمة إلى أن النزاع حول نص المادة (164) من النظام الداخلي للنقابة يحمل شبهة عدم دستورية. وقد يكون هذا النص متعارضًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الضمان الاجتماعي. كما أنه يمس مبدأ المساواة ويوجد إخلالًا بحماية الملكية الخاصة.
تعسف في تطبيق القوانين
كما رأت المحكمة أن الربط بين استحقاق الورثة للمعاش وسداد كامل الاشتراكات من قبل العضو يمثل شبهة تعسفية. حيث إن اشتراكات العضوية لا تمثل سوى جزء من موارد صندوق المعاشات وفقًا لقانون النقابة. ويضفي هذا الربط عبئًا إضافيًا على الورثة، خاصة في حال تعرض العضو لظروف قاسية حالت دون التزامه بالسداد قبل وفاته.
العدالة للورثة
سعت المحكمة للإشارة إلى عدم منطقية حرمان الورثة من المعاش دون منحهم فرصة لتسوية المتأخرات. وفي ظل الظروف التي قد يواجهها العضو، فإن عدم التيسير على الورثة يعد عدم توافق مع مبادئ العدالة.
إحالة القضية
انتهت المحكمة بوقف نظر الدعوى وتعليقها، وأحالت النص محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لحسم النزاع، وتهدف إلى حماية حقوق الورثة وأجلائهم من تعسف نصوص القوانين التي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم المكتسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.