كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الجهود الدبلوماسية المصرية تأتي في إطار استكمال مساعي الوساطة الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع غزة. ويشير عبدالعاطي إلى أن قبول الفصائل الفلسطينية بالمقترح المقدم قد حول مسؤولية استكمال الإجراءات إلى الجانب الإسرائيلي.
التعهدات الإسرائيلية ومطالب المرحلة الثانية
وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة القاهرة الإخبارية، أن على إسرائيل الالتزام بالتعهدات التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاتفاق. هذا الالتزام يعد خطوة تمهيدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية التنفيذ. وقد دعا عبدالعاطي الوسطاء إلى اتخاذ خطوات ضغط حقيقية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ردود الفعل الدولية والعقبات الإسرائيلية
وعلى الرغم من الترحيب الذي أبدته الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الأطراف الدولية والأوروبية، لا تزال الحكومة الإسرائيلية لم تعلن عن موافقتها الرسمية على الاتفاق. ويتضح أن المواقف الإيجابية التي صدرت عن الوسطاء والقيادات الفلسطينية لم تنجح في تغيير موقف تل أبيب حتى الآن.
شروط جديدة تعرقل العملية
وأضاف عبدالعاطي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت تفاصيل عن ثلاثة شروط جديدة تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام تنفيذ الاتفاق. تتمثل هذه الشروط في رفض تل أبيب لمقترح تخزين أسلحة الفصائل الفلسطينية، والإصرار على تدمير تلك الأسلحة. كما أبدت الحكومة الإسرائيلية رفضها لمشاركة كل من قطر وتركيا في لجنة الرقابة، إلى جانب التشبث بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة.
التداعيات على مشروع الاتفاق
يعتبر عبدالعاطي أن تلك المواقف المعلنة تمثل عقبات إضافية أمام استكمال الاتفاق، حيث تتزامن هذه العوائق مع استمرار التصعيد العسكري في القطاع. وقد يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وأمن السكان في غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
إن التطورات الأخيرة توضح أهمية الضغط الدولي والمحلي على الجانب الإسرائيلي لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة، في وقت تتكامل فيه الجهود الإقليمية لإحلال السلام والاستقرار في غزة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.