كتب: أحمد عبد السلام
أصدر الأمن العام اللبناني بياناً رسمياً يرد على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الذي اتهم أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية. وجاء في البيان أن هذه الاتهامات تم نفيها بشكل قاطع.
ثقة الأمن العام اللبناني في عناصره
جددت المديرية العامة للأمن العام ثقتها الكاملة في ضباطها وعناصرها، معبرة عن التزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة. وأكدت أنها تعمل بجد وتفانٍ في أداء الواجبات الوطنية، متبعة أعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
الولاء للدولة اللبنانية
شدّد الأمن العام اللبناني على أن ولاء منتسبي المؤسسة ينحصر فقط بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وأكد أنهم يعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية. هذه النقطة حرص الأمن العام على إبرازها في إطار الحفاظ على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
الالتزام بمبدأ المساءلة
أوضح البيان أن الأمن العام ملتزم بمبدأ المساءلة. ففي حال ثبت قيام أي عسكري أو موظف داخل الأمن العام بتسريب أي معلومات إلى خارج المؤسسة، أو انتهاك أي قوانين، سيتم محاسبته قانونياً وقضائياً. ويأتي هذا كجزء من التزام المؤسسة بقوانينها وأنظمتها العسكرية المعمول بها.
العقوبات الأمريكية على المسئولين المرتبطين بحزب الله
في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 مسئولين مرتبطين بحزب الله. ومن بين هؤلاء المسئولين، السفير الإيراني في بيروت وعدد من أعضاء البرلمان اللبناني. وعلى ما يبدو، تعود أسباب هذه العقوبات إلى سعيهم للحفاظ على نفوذ حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى عرقلة عمليات السلام ونزع سلاح الحزب.
مراقبة المؤسسات اللبنانية الرئيسية
أضافت وزارة الخزانة أن هؤلاء المسئولين يشملون أفراداً ينتمون إلى البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية. تعكس هذه العقوبات اهتمام الولايات المتحدة بتقليل تأثير حزب الله على الساحة اللبنانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.